به نقل از «ایران اکونومیست»

خاندوزی: بانک‌ ملی باید بنگاه‌های غیرضروری را واگذار کند

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۴۵۲۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ملی ایران باید هرچه سریع‌تر بنگاه‌های غیرضروری خود را واگذار کند.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» در مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران، ضمن تاکید بر تقویت فعالیت این بانک در حوزه بین الملل اظهار داشت: عملکرد بانک ملی ایران در سال۱۴۰۲ باید بهتر از سال گذشته باشد، و بانک ملی گرچه یک نزول و افول در برخی از شاخص‌های کلان خود داشته، اما در دوره جدید و به ویژه از سال ۱۴۰۰ شواهد روشن و غیر قابل انکاری وجود دارد، مبنی بر اینکه انضباط مالی و همچنین هدفگذاری‌های اقتصادی روشنی در بانک وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

و به محور ناترازی نقدی بانک ملی ایران اشاره کرد و در این زمینه اظهار داشت: ناترازی نقدی بانک به هر حال به شکل موضعی و فصلی قابل مدیریت است و در این زمینه نیز مدیریت بانک با اتخاذ برخی ترتیباتی که در اواخر سال ۱۴۰۱ انجام داد، نشان داد که می‌شود اضافه برداشت‌های بانک را به صفر و به حداقل رساند.

وزیر اقتصاد افزود: اما به جهت اینکه این مسئله به شکل ساختاری حل نشده است به محض اینکه یک بانک دوباره به سمت انجام وظایف خود باز می‌گردد، این بیماری دوباره عود می‌کند و به نظرم در مورد ناترازی نقدی بانک‌ها باید برنامه‌ای داشت.

وی بیان کرد: هرچند این عارضه تا حدی برونزاست و ناشی از عواملی است که از بیرون به مدیریت بانک تحمیل می‌شود، اما مدیریت بانک باید تلاش کند به قدری که این مشکل قابل علاج و چاره است، ترتیباتی اتخاذ کند که این ناترازی‌ها و «حداقل ناترازی نقدی بانک» روند کاهنده داشته باشد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت مسئله سودآوری در بانک ملی ایران گفت: اتفاق سال گذشته که از زمان مدیریت قبلی در بانک آغاز شد، مسیر درستی است اما هنوز آن استحکام لازم را ندارد و برای اینکه با خیال راحت بتوانیم از چشم انداز سودآوری در بانک حرف بزنیم، باید اتفاقات دیگری فراتر از فقط عملیات بانکی رخ بدهد.

خاندوزی تصریح کرد: هر چند در حوزه عملیات بانکی نیز قیمت تمام شده کنونی ایده آل نیست و حتی در سال ۱۴۰۱ نیز کمی افزایش داشته، اما بانک ملی ایران با کمک سایر ابعاد می‌تواند، تراز تلفیقی بانک را به سمت یک سود آوری با ثبات و دارای امنیت در حوزه شرکت‌ها حرکت دهد .

وی به موضوع شرکت داری بانک ملی ایران اشاره کرد و در این باره گفت: در حال حاضر بانک ملی ایران یک حداقلی از ضابطه مندی را در حوزه شرکتی پیدا کرده است، اما متاسفانه چون این بانک از گذشته میراث دار یک رویه بسیار پر آسیب بوده و نظارت‌های برخط در حوزه عملیات مالی و اقتصادی شرکت‌ها به درستی انجام نمی‌شد و حتی در حوزه انتصاباتی که در بخش‌های شرکتی وجود داشته متاسفانه از معیارها و ترازهای درستی استفاده نمی‌شد وتغییرات و انتصابات به سرعت و پی در پی در این شرکت‌ها منجر به این شده که آن قدری که ما انتظار داریم و به طریق اولی دولت از بانکی ملی ایران توقع دارد، این بانک در حوزه شرکت داری هنوز به آن نقطه راضی کننده نرسیده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران باید هر چه سریع‌تر بنگاه‌های غیر ضروری خود را واگذار کند، افزود: از بانک ملی ایران این مطالبه را داریم که سال جاری طوری عمل کند و تحول ایجاد کند که در پایان سال ۱۴۰۲ احساس کنیم که گویا یک بانکدار دیگری بر سرکار آمده است .

مقاومت ساختاری در مقابل واگذاری‌ها

خاندوزی با تاکید بر عبور از مقاومت ساختاری در مقابل واگذاری‌ها، گفت: غلبه بر چسبندگی که در بدنه مدیریت برای بنگاه‌داری وجود دارد از دیگر راهبردهایی است که بانک ملی ایران باید در سال ۱۴۰۲ در پیش بگیرد و ما هم به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی حتما کمک خواهیم کرد که مدیران مجموعه بانک این جسارت را داشته باشند که واقعا در مسئله واگذاری شرکت‌ها نقطه عطفی را رقم بزنند.

وزیر اقتصاد به موضوع هدایت منابع به حوزه تولیداتی که برای منافع ملی کشور و دولت حائز اهمیت است، اشاره و تصریح کرد: ممکن است در کوتاه مدت این قبیل طرح ها اقتصادی نباشد اما در پنج یا ۶ سال بعد این سرمایه گذاری‌ها بسیار به صرفه و راهبردی محسوب خواهند شد و از این منظر هدایت منابع به سمت این دست پروژه‌ها بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: نظارت بر مصرف بهینه تسهیلات با توجه به اینکه استانداردهای اعتبار سنجی در کشور هنوز نامناسب است از دیگر اولویت‌هایی است که بانک ملی ایران باید در سرلوحه کارهای خود قرار دهد. وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع سهم تسهیلات خرد و تسهیلات غیر حضوری در عملکرد بانک ملی ایران اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانک ملی ایران در مقایسه با سایر بانک‌ها جزو چند بانک با کارنامه قابل دفاع در این زمینه است، اما به نسبت آن چیزی که از بانک ملی انتظار می رود هنوز راه زیادی باقی است .

خاندوزی تقویت فعالیت بانک ملی ایران در حوزه بین الملل را از دیگر محورهای مهمی دانست که این بانک در سال جاری باید به عنوان یک راهبرد در نظر بگیرد و در ادامه تاکید کرد: در این حوزه نه نیازمند کار بیشتر بلکه نیازمند یک انقلاب هستیم و با وجود ظرفیت‌های بسیار ارزشمند، سرمایه انسانی خوب و شعب خارج از کشور که بانک ملی ایران در اختیار دارد، می‌تواند در این حوزه بسیار بهتر از این عمل کند و درخواست جدی من این است که امسال این پرونده را با برنامه‌ریزی و هدفگیری برای نیروهای قابل دسترس و فعال شدن در حوزه بین الملل بانک با جدیت و به عنوان یک اولویت پیگیری کنید.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، نظام بانکی ، بانک ملی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی نظام بانکی بانک ملی ایران بانک ملی ایران بانک ملی ایران بانک ملی ایران بانک ملی ایران وزیر اقتصاد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۴۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/